فصل پنجم توارد شهود اعتبار وحدت مضمون شهادت 1 - شرط است در قبول شهادت : وحدت معنى در مشهودٌ به از هر كدام . و اختلاف لفظى با وضوح معنى مراد ، ضرر به وحدت ندارد ، مثل اين كه يكى شهادت بر غصب و ديگرى شهادت به انتزاع عدوانى بدهد . و با اختلاف معنوى ، قبول نمىشود مثل شهادت يكى بر بيع و ديگرى بر اقرار به بيع در آثار مختصه ؛ و در آثار مشتركه ، قبول خالى از وجه نيست اگر مورد شك يا تنازع لو لا الشهادة باشد و صدق مشهودٌ به بر مشترك بنمايد . و همچنين اگر يكى شهادت بر غصب از زيد يا اقرار به آن بدهد و ديگرى شهادت بر مالكيّت زيد قبل از غاصب يا مقِرّ به آن ، به جهت عموم ملك از غصب و غصب از ملك . و همچنين اگر اختلاف به مثل بيع و صلح باشد ، و در آثار مشتركه قبول توجيه شد . و در صورت اختلاف ، مىتواند شاهد ، تصحيح نمايد نزد حاكم به نحوى كه به نتيجه برسد ، مثل اين كه شاهد بيع ، بعد از شهادت ديگرى به ملك ، او هم شهادت بر ملك بدون ذكر سببيّت بيع بدهد ؛ بلكه هر دو عبارت ممكن است نزد حاكم ايراد شود و رجوع و اختلافى نمىشود در شهادت . و در صورت اختلاف غير مصحح ، با شهادت يكى اگر حلف مدّعى ضميمه بشود و مورد ثابت با شهادت واحد و يمين بشود ، حكم در محل خودش واقع مىشود ، و تكاذب در شاهدين بىاثر است ، اگر چه مؤثر است در دو بيّنهء كامله و محتاج به ترجيح مىشود در فصل خصومت .